الفرق بين العام و القانون الخاص في سوق الشغل و أيهما أفضل في الدراسة

الفرق بين العام و القانون الخاص في سوق
الشغل و أيهما أفضل في الدراسة

كثر التساؤل حاليا لدى الطلبة الجدد المقبلين على الحياة الجامعية
عن أفاق القانون العام والخاص في سوق الشغل و هل سيسهل
الولوج إلى هذا الأخير.
الذي يجب أن يعرفه الطلبة أن أفاق القانون الخاص و نظيره العام هي
جد متقاربةففي القانون الخاص مثلا لديك إمكانية مباراة الملحقيين
القضائيين بعكس القانون العام فهو لا يخول لك إجتياز هذه الأخيرة.
والقانون العام بإمكانك إجتياز مباراة القياد والقانون خاص لا يخول لك
ذالك لكن ً نسبيا تبقى الأفاق متشابهة لأن المبريات التي تطلب
الإجازة في القانون لا تحدد التخصص غالبا حيث تكتفي فقط بذكر
الإجازة في القانون فقط.
و أما مباريات القضاة فيلجها أصحاب التخصصين العام و الخاص معا أما
من ناحية دراستهما في الكلية فكلاهما دراسة بعضهما البعض تشبه
الأخرى فقط يبقى على الطالب إختيار ميولاته فحسب التجربة القانون
الخاص مادة تتطلب الحفظ و الفهم بينما القانون العام يعتمد على
ً التحليل والفهم والقانون الخاص متغيير عكس العام ثابت نسبيا.

                                          

صلاحيات قاضي التحقيق

صلاحيات قاضي التحقيق

يعتبر القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 03 أكتوبر 2002 , من القوانين التي تميزت بطفرة نوعية في التشريعات الوطنية المرتبطة بحريات الأفراد , فالفقه يجمع بأن هذا القانون من أخطر القوانين التي تعالج مجموعة من المتناقضات بين حق الدولة في العقاب من جهة و ضمان حرية الفرد من جهة ثانية , و هذا التعديل بطبيعة الحال - كما نعلم – جاء استجابة لمجموعة من الأسباب السياسية و القانونية و الحقوقية و المرتبطة أساسا في انخراط المغرب في مسلسل الإصلاح التشريعي و تحقيق الانسجام و التوافق بين القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية .  

و بدورها فإن المقتضيات المتعلقة بمؤسسة قاضي التحقيق أو ما يسمى بالتحقيق الإعدادي قد طالها التعديل استجابة للأسباب السابق ذكرها , خصوصا و أن مسطرة التحقيق الإعدادي لها تماس مباشر بحقوق الأشخاص و حرياتهم ذلك أن تنظيم إجراءات التحقيق هو شكل من أشكال التنسيق بين مصلحة المجتمع في القصاص من مرتكبي الجرائم و بين صيانة حقوق الأفراد الأساسية و حرياتهم , فالمعادلة التي يتوخها المشرع من إجراءات التحقيق الإعدادي هي تحقيق العدالة من خلال الكشف على مرتكبي الجرائم و تقديمهم للمحاكمة دون المساس بحقوق الدفاع و ضمان حريات الأفراد و حرمة مساكنهم . 

كما تتجلى أهمية مسطرة التحقيق الإعدادي في تأثيرها على مرحلة المحاكمة , و هكذا كلما كانت إجراءات التحقيق تتميز بالنزاهة و الشفافية و تنجز وفق ما نص عليه القانون كان ذلك في مصلحة المحاكمة العادلة بحيث نصت المادة 221 من قانون المسطرة الجنائية على أن (( قاضي التحقيق يبين الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم كما يبين بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها )) . 

و تجدر الإشارة إلى أن النظم القانونية في هذا الصدد انقسمت إلى تيارين , فهناك النظام الأنجلو سكسوني الذي أعطى للنيابة العامة سلطة التحقيق و الإتهام و بالتالي فلا وجود لقاضي التحقيق ( كالنظام الإيطالي و الياباني و المصري و الكويتي ..)في المقابل نجد مجموعة من الأنظمة القضائية و خصوصا الأوربية ما زالت تحتفظ بهاته المؤسسة كجزء من تاريخها كإسبانيا الذي يعتبر فيها التحقيق دعامة أساسية لتعزيز شروط المحاكمة العادلة بل إن قضاء التحقيق يتمتع باستقلالية واسعة . 

و بالنسبة للمشرع المغربي فقد نظم هاته المؤسسة في المسطرة الجنائية و أخذ بمبدأ ثنائية التحقيق سواء في المحكمة الابتدائية أو محكمة الإستئناف بل إن مدونة السير طبقا للمادة 137 جعلته إجباري في حوادث السير المميتة .قد نظم قانون المسطرة الجنائية إجراءات التحقيق الإعدادي في القسم الثالث من باب الأول. 

و ما أهمية قضاء التحقيق كانت راسخة في الفكر القانوني المغربي منذ التأسيس لمسلسل الإصلاح التشريعي و القضائي المغربي فجاء في قولة الاستاذ بيير دوفي، المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط في إطار وصفه لقاضي التحقيق سنة 1959 :  

((هذا الرجل الذي يملك سلطات واسعة و يتصرف في حرية المواطنين و شرفهم يباشر مهمته ضمن شبكة القوانين العسيرة حيث ينبغي له أن يستعمل علمه و خبرته ، لكن في نهاية الأمر إنما هي صفاته الأخلاقية و ضميره و فضائله التي تكسب مهمته عظمتها الحقيقي )) . 

في هذا الإطار يأتي تنظيم هاته الندوة ضمن الأنشطة الهادفة لنادي الشباب القانوني بكلية الحقوق بطنجة ، حول موضوع : ((أي دور لقاضي التحقيق في المسطرة الجنائية المغربية ؟ )) و ذلك بتاريخ 29/03/2016 , و التي تأتي في سياق مواكبة المستجدات القانونية التي تعرفها الساحة الحقوقية و القانونية المغربية , ذلك أن المسطرة الجنائية , تعتبر من أبرز القوانين التي لها ارتباط وثيق و صلة قريبة بحقوق الإنسان . 

كما أن أهمية الموضوع تظهر خصوصا في أثار مسطرة التحقيق الإعدادي على المحاكمة , إذ أنها تعتبر مهد أو مفتاح المسطرة الجنائية على ضوء الممارسة الميدانية في هذا المجال . 

بل ليس قاضي التحقيق فقط , بل رسالة القضاء بصفة عامة , فكما جاء في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الحسن الثاني رحمه الله على هامش افتتاح المجلس الأعلى للقضاء سنة 1964:  

(( إن بين أيدي القاضي أكبر سلطة و أخطرها في المجتمع فهو يتحكم في الأنساب و الأموال , و في حريات البشر و أرواحهم كما أنه مؤتمن على حقوق الدولة و على مؤسساتها المقدسة . 

لذلك فإن هذه السلطة الخطيرة المسندة إليه , إذا كانت تقتضي منه أن يكون متضلعا في الفقه و القانون و ماهرا في صناعة القضاء فإنها تحتم عليه أن يكون أكثر من ذلك نقي الضمير , طاهر النفس لا تغيره الأطماع و الأهواء و الشهوات , و لا يستجيب إلا ما يمليه عليه القانون و ضميره المهني .)) 

فالنقاش القانوني الدائر حاليا حول دور قاضي التحقيق في المسطرة الجنائية , يدفع الباحث في الشأن القضائي و القانوني و المهني و رجل القانون لطرح مجموعة من التساؤلات حول دور قضاء التحقيق في سير الإجراءات الزجرية ؟ كما يطرح سؤال العلاقة الجدلية بين قضاء التحقيق و المحاكمة العادلة ؟ و كذا سؤال حاجة المحاكمة الجنائية لقاضي التحقيق ؟ و مظاهر تأثير التحقيق الإعدادي على ضمانات الحق في المحاكمة العادلة ؟ بالإضافة إلى أمر مهم و جوهري و هو أنه إذا كانت قد مرت أكثر من 10 سنوات على تجربة نظام ثنائية التحقيق في بلادنا , فماذا أثبتت هاته التجربة ؟ هل الإبقاء على قضاء التحقيق , و نهج مبدأ إصلاح هاته المؤسسة من خلال تقييم هاته التجربة ؟ و ذلك مع تعزيز وضعيته و مراجعة الصلاحيات المخولة له أم أن الوضعية تستدعي إعادة النظر في جدوى الإبقاء عليه و بالتالي إلغاءه و تفويض صلاحياته إلى جهات قضائية أخرى ؟ إذن فأي مستقبل لقضاء التحقيق في بلادنا ؟ 
كل هاته الإشكالات سيحاول ثلة من الأساتذة الباحثين على مقاربتها وفق زوايا متعددة و مختلفة , في هذه الندوة العلمية التي ستكون من تأطير ثلة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في المادة الجنائية و مهنيين أكفاء يسهرون على التطبيق العادل للقانون سواء في الهيئة القضائية أو هيئة الدفاع . من هذا المنطلق فالنادي يساهم في إحياء النقاش القانوني الهادف و الفعال لأجل الخروج بخلاصات و توصيات مهمة في هذا المجال تسهم في خدمة العدالة و الأمن القانوني و القضائي و الاجتماعي في بلادنا .
                                                            

   ماسترالقانون الإداري وعلم الإدارة

Objectifs

• تكوين الطلبة فلي مجال القانون العام الداخلي وتقوية كفاءاتهم عللت وجه التحديد في مجالات القانون الإداري وعلم الإدارة.
• تأهيلهم على المستوى المنهجي والمعرفي لولوج سوق الشغل.
• تأهيل الطالب لمواصلة الدراسة في سلك الدكتوراه لاسيما في مجالات : القانون الإداري وعلم الإدارة ، القانون المالي.
• القضاء الإداري والمالي، التدبير العمومي وتدبير الموارد البشرية، المرافق العمومية الكبرى والتدقيق العمومي، اللامركزيةالترابية والجهوية المتقدمة، الحكامة المالية والإدارية، السياسات العمومية الترابية.
• تمكين الطالب م تقنيات ومناهج البحث.
• تقوية قدرات الطالب في اللغة الفرنسية.
• تكوين طلبة قادري علت تحم المسؤولية في مهامهم وتمكينهم م الانفتاح علت محيطهم الاجتماعي والسوسيو مهني.

Débouchés

• يهدف ماستر القانون الإداري وعلم الإدارة أساسا إلى  تكوين طلاب قادرين على التمكن من تقنيات البحث العلمي والاستجابة لسوق الشغل بكل تفاعلاته وتعقيداته.

• يتوخى هذا الماستر كذلك إعداد أطر إدارية عليا، مؤهلة لتحمل المسؤولية المهنية محليا ووطنيا في مجالات اختصاصاتها، والانفتاح على مكونات النسيج الاجتماعي والاقتصادي من أجل تبادل الخبرات  مع الممارسين في القطاعات الأخرى.

Établissement

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Type

Initiale

Reponsable

الحسين سرحان

Durée

1 mois

Conte

Détail

الفرق بين الماستر الأساسي والماستر المتخصص

كثير هم الطلبة المجازين من لهم طموح في إستكمال دراستهم العليا بسلك الماستر ، وغالبا ما يتسأل الطلبة حول الفرق بين :

– الماستر الأساسي ( Masters recherche )
– الماستر المتخصص ( Masteres Spécialisé )
– الماستر المؤدى عنه ( Masters payants )

ونظرا لتكرار الإستفسارات حول الفرق بين هذه الأنواع من الماستر ، يسعدني أن أقدم لكم هذه المقالة البسيطة التي أتمنى أن تساعدكم على التمييز بين هذه المسميات

أولا : الماستر الأساسي ( Masters recherche )

أو ما كان يسمى في النظام القديم بــ ''دبلوم الدراسات العليا'' يغلب على الدراسة فيه الجانب النظري أكثر من التطبيقي، و من خلاله يمكن للطالب استكمال دراسته مباشرة بسلك الدكتوراه بعد حصوله على الدبلوم .

ثانيا : الماستر المتخصص ( Masters Spécialisé )

أو ما كان يسمى في النظام القديم بــ ''دبلوم الدراسات المعمقة'' ينبني على تعميق الدراسة في أحد مجالات القانون والمزاوجة بين ما هو نظري وعملي، بالإضافة إلى أن التخرج يقتضي من الطالب الباحث إجتياز فترة تدريب في إحدى المؤسسات التي لها علاقة بالماستر المتخصص الذي يدرس فيه، إلى جانب مسائل أخرى تنظمها الوثائق المتعلقة بالماستر المذكور.و غالبا مواد التي تدرس في الماستر الخاص هي مواد لها علاقة بالممارسة العملية ، وما يعاب عن عن الماستر المتخصص أنه لا يمكن الطالب من إستكمال دراسته للدكتوراه .و تجدر الاشارة ان هناك تكوينات للماستر المتخصص في القانون يمكن للطالب فيها بعد حصوله على دبلوم الماستر من استكمال دراسته في سلك الدكتوراه و ذلك حسب القانون الوصفي المنظم للتكوين بالماستر بالاضافة الى العلاقة المباشرة للماستر المتخصص بسوق الشغل.

ثالثا : الماستر المؤدى عنه ( Masters payants )

هو ليس ماستر بل يعتبر (دبلوما جامعيا وليس وطنيا - diplôme universitaire) وهو يعادلBac + 5 ثمن دراسته يمكن أن 42000.00 درهم، يمكنك دفعها على أربع دفعات، في كل فصل على مدار أربع فصول لأنك ستدرس سنتين موزعة على أربع دورات.

                                                                         

لأصحاب الإجازة على الأقل في جميع التخصصات كل ما يخص مباراة القياد 2018

لأصحاب الإجازة على الأقل في جميع التخصصات كل ما يخص مباراة القياد 2018

الشواهد المطلوبة: 

الإجازة على الأقل في جميع التخصصات.

مدة التكوين: سنتان

مركز التكوين: مدينة القنيطرة

السن المطلوب: أقل من 35 سنة.

موقع التسجيل للمباراة: المرجو الضغط هنا

مواد الإمتحان في المباراة: تحرير موضوع باللغة العربية، وآخر بالفرنسية أو الإسبانية حسب الإختيار.

المنحة خلال التكوين: 5.000 درهم حسب السنوات الماضية.

الأجرة بعد التخرج: 12.000 درهم تقريبا في الشهر.

آخر أجل للتسجيل: 21 مارس.

موعد المباراة: 21 أبريل في الرباط

المهمة بعد التخرج: قائد قيادة أو مقاطعة

معايير الانتقاء الأولي وكيفية إجراء مباراة ولوج الدورة العادية للمعهد الملكي للإدارة الترابية”قـــيـــاد متدربين”

من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 284.09 صادر في 6 صفر 1430 (2 فبراير 2009) بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية:

نستخلص ما يلي:

الفرع الأول: معايير الانتقاء الأولي للمترشحين لاجتياز المباراة

المادة الثانية:

تتكون معايير الانتقاء الأولي المطبقة على ملفات الترشيح من ثلاثة عناصر وهي التكوين والتجربة المهنية والسن. ويشكل كل معيار من المعايير على التوالي: 80% و10% و10% من النقطة النهائية للانتقاء الأولي:

يتم تقييم كل معيار من معايير الانتقاء الأولي على الشكل التالي:

التــــكـــويــــن 80%:



الفرع الثاني: مباراة الولوج

المادة الخامسة:
تشتمل المباراة على مرحلتين:
1 مرحلة القبول وتشتمل على:
– تحرير موضوع باللغة العربية حول الثقافة القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك خلال ثلاث ساعات (المعامل 3)؛
– تحرير موضوع باللغة الفرنسية أو الاسبانية لمدة ثلاث ساعات من خلال دراسة ملف. ويهدف هذا الامتحان إلى معرفة مدى تمكن المترشح من اللغة (المعامل 


2- مرحلة القبول النهائي:
تشتمل على العرض والمناقشة واختبار بسيكو- تقني/ تقييمي يشكل على التوالي 40% و60% من النقطة.
يتم العرض والمناقشة في جزء منه باللغة العربية والجزء الآخر باللغة الفرنسية أو الإسبانية أما لجنة.

تتكون معايير تقييم الاختبار الشفوي من:
– الأسباب المحفزة لممارسة مهنة رجل سلطة…..20%؛
– إرادة خدمة الصالح العام………………………20%؛
– مدى الثقة في النفس وضبط الذات……………..20%؛
– الاستدلال……………………………………..20%؛
– الاهتمام بالمظهر والسلو……………………….20%.

يجرى الاختبار البسيكو – تقني/ التقييمي من طرف متخصصين في المجال وفق معايير التقييم التالية:
– ممارسة السلطة والزعامة……………………………….30%؛
– إمكانية تحقيق الهدف…………………………………….25%؛
– ردود الفعل ونسبة التكيف……………………………….15%؛
– حب المعرفة والانفتاح على الآخر………………………15%؛

– مدى القدرة على العمل الجماعي والمهارات التواصلية….15%.           
                                                                           

النماذج الخاصة بالإمتحانات السابقة من هنا .. اضغط هنا

الإعلان الرسمي من هنا .. إضغط هنا

صلاحيات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية

صلاحيات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية

حددت المواد 39'40'45 من قانون المسطرة الجنائية اختصاصات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، و تتجلى هذه في اختصاصات في :

1 – له صلاحية تسخير القوة العمومية.

2 – يمثل النيابة العامة إما شخصيا أو بواسطة نوابه داخل دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يمارس فيها نشاطه.

3 - يمارس سلطاته على نوابه.

4 - يتلقى الشكايات و الوشايات و يقوم بدراستها و يتخذ بخصوصها ما يراه مناسبا.

5 – يقوم بتنفيذ الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق و قضاة الأحداث و المققرات الصادرة عن هيئات الحكم.

 6 - بعد تلقه المحاضر من الضابطة القضائية و عند دراسته لها يتخذ ما يراه مناسبا.

7 – يباشر الإجراءات المتعلقة بمسطرة تسليم المجرمين و إصدار أوامر دولية المتعلقة بالبحث و إلقاء القبض .

8 – يقوم بسحب جواز السفر إذا تعلق الأمر بجنحة عقوبتها سنتان أو أكثر.

9 – يمكنه سحب جواز السفر المشتبه فيه و إغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتعدى شهرا واحدا و يمكن تمديد المدة إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إنهائه.

10 – لديه الحق في استعمال طرق الطعن التي خولها له القانون ضد المققرات و الأحكام التي تصدرها الهيئة القضائية.

11 – يحرك الدعوى العمومية و يمارسها إما شخصيا أو بواسطة نوابه.

12 – يترافع أمام المحكمة و يطالب بتطبيق القانون و يقدم ملتمسات كتابية و يقدم ملاحظات الشفهية.

13 – يقوم بإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئناف التابع لها بالجنايات التي تصل إلى علمه و بكل الجرائم التي تشكل خطر على الأمن العام.

14 – يتلقى من الضابطة القضائية  المحاضر المنجزة بشأن الجنح و المخالفات و يتخذ بشأنها القرار المناسب .

15 – يعمل على إرجاع المحجوز إلى أصحابه ما لم يكن محل المنازعة لازم لسير الدعوى أو خطيرة أو قابل للمصادرة .

16 – يقوم بتسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم في دائرته و يقوم بتنقيطهم.

17 – يسهر على احترام إجراءات و مدد الحراسة النظرية و الأماكن المعدة لها و زياراتها مرة في الأسبوع على الأقل .

18 – عند زيارته للأمكنة المعدة للحراسة النظرية يقوم بتحرير تقريرا يضمن فيه الملاحظات و الاخلالات التي يراها و يخطر وكيل العام للملك بدلك.                      

وظائف جديدة ستفتح بشأنها مباريات لأول مرة سنة 2019

وظائف جديدة ستفتح بشأنها مباريات لأول مرة سنة 2019

 

- المحافظين القضائيين من الدرجة الثالثة : الاجازة في القانون
- المحافظين القضائيين من الدرجة الثانية : الماستر في القانون
- الأمناء القضائيون من الدرجة الرابعة : ديبلوم الدراسات الجامعية في القانون. DEUG
- الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثالثة و الرابعة : الباكالوريا.المصدر : الجريدة الرسمية عدد 6694 الصادرة يوم 26 يوليوز 2018                

نمادج امتحنات مادة القانون الاداري

نموذج امتحان مادة النشاط الاداري

نموذج امتحان مادة النشاط الاداري

نموذج امتحان مادة القانون العقاري للموسم الجامعي 2012-2013

نموذج امتحان مادة العقود المسماة للموسم الجامعي 2011-2012

☁️⇀_🖘⇀☁️➖

نموذج امتحان مادة العقود المسماة للموسم الجامعي 2013-2012

نموذج امتحان مادة العقود المسماة للموسم الجامعي 2014-2015

نموذج امتحان مادة الحقوق العينية والتحفيظ العقاري الموسم الجامعي 2014-2015